Google+ المحكمة الدستورية تعلق اعمالها لحين توقف “الضغوط” عليها والازمة السياسية تتعمق

متظاهرون اسلاميون امام مقر المحكمة الدستورية في القاهرة

اعلنت المحكمة الدستورية العليا تعليق اعمالها احتجاجا على “ضغوط نفسية ومادية” على قضاتها لتتعمق بذلك الازمة السياسية الاسوأ التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة قبل خمسة اشهر.

وفيما اعلن شباب الحركات والاحزاب المعارضة المعتصمون في ميدان التحرير منذ تسعة ايام انهم سينظمون مساء الثلاثاء مسيرات الى قصر الرئاسة لتوجيه “انذار اخير” الى الرئيس المصري، يجتمع قادة المعارضة مساء الاحد لبحث الموقف غداة دعوة مرسي الى استفتاء منتصف الشهر الجاري على مشروع الدستور كما تجتمع في المساء الجمعية العمومية لنادي القضاة لبحث الاشراف على الاستفتاء او مقاطعته.

واعلنت المحكمة الدستورية العليا، التي يتهمها الاسلاميون بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة، الاحد “تعليق اعمالها” الى ان تتوقف “الضغوط النفسية والمادية” على قضاتها واكدت ان القضاء المصري شهد “يوما حالك السواد في سجله” بعد ان حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة قبل ان تبدأ نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية ومجلس الشوري.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان أن “تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها”.

واضاف البيان “وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا فى الثانى من ديسمبر (كانون الاول) عام 2012 والذى كان يوما حالك السواد فى سجل القضاء المصري على امتداد عصوره”.

كما قال المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الاحد ان القضاة قرروا عدم الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد اذا لم يسحب الرئيس محمد مرسي اعلانه الدستوري، حسبما نقل التلفزيون المصري عنه مساء الاحد.

من جهته قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي القضاة، لوكالة فرانس برس “نادي القضاة قرر عدم الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد في 15 ديسمبر الجاري احتجاجا على الاعلان الدستوري للرئيس المصري”.

ويعمق قرار المحكمة الازمة السياسية المستمرة منذ اصدار الرئيس المصري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من اي قرار قد يصدر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيلهما.

وتنضم المحكمة الدستورية بذلك الى الهيئات القضائية الاخرى في البلاد التي اعلنت الاضراب احتجاجا على الاعلان الدستوري ووصفته ب”الاعتداء الصارخ على السلطة القضائية وهي محاكم القضاء الاداري ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومحاكم اول درجة واعضاء النيابات.

وازدادت الازمة السياسية تعقيدا مساء السبت مع دعوة مرسي الى استفتاء منتصف الشهر الجاري على مشروع الدستور الذي ترفضه قوى واحزاب المعارضة وكذلك الكنائس المصرية.

واكدت المحكمة الدستورية في بيانها انه “عندما بدأ توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى إقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التى تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، فى ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح”.

واعتبر البيان ان “أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها، التي سبق ممارستها الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة، هي التي قادت إلى هذا المشهد المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق”.

واضاف البيان ان قضاة المحكمة “لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة فى ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة فى الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية”.

وكان من المقرر ان تبدأ المحكمة الدستورية العليا الاحد نظر طعون في عدم دستورية القانونين اللذين تم على اساسهما تشكيل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

وبعد تظاهرة شارك فيها مئات الالاف من الاسلاميين دعما للرئيس المصري، بدا مئات من انصار جماعة الاخوان والاحزاب السلفية المتحالفة معها التوجه منذ مساء السبت الى مقر المحكمة حيث امضوا الليل قبل ان ينضم اليهم الالاف صباح الاحد.

وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بحل المحكمة مثل “عيش، حرية، حل الدستورية و”الشعب يريد حل الدستورية (اكرر الدستورية)” و”يا قضاة الدستورية انتو فاقدين الشرعية”، و”يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية” ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها “ان الحكم الا لله”.

واستبقت وزارة الداخلية بيان المحكمة الدستورية العليا واكدت في بيان اصدرته صباح الاحد أن “قوات الامن التى تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول القضاة وجميع العاملين بالمحكمة”.

وسبق ان اتهمت المحكمة الدستورية العليا الاربعاء الماضي الرئيس المصري بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه “الخطير” لها بتسريب الاحكام قبل صدورها كما اكدت انه “لن يرهبها تهديد او ووعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط”.

وقال شباب المعارضة المعتصمون في التحرير والمنتمون الى 18 حركة وحزب سياسي من بينها حزب الدستور بقيادة محمد البرادعي والتيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي وحركة 6 ابريل واتحاد شباب ماسبيرو انهم سينظمون مسيرات الى قصر الاتحادية مساء الثلاثاء لتوجيه “الانذار الاخير لمرسي الذي انتخب كرئيس شرعي ديموقراطي للبلاد أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته”.

وجدد شباب التحرير “رفضهم لاستمرار العمل بالاعلان الدستوري ورفضهم الكامل للاستفتاء على مشروع الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية مطعون فى شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية”.

وقال متحدثون باسم جبهة الانقاذ الوطني التي تضم احزاب المعارضة ان قادتها سيجتمعون مساء الاحد لبحث الموقف بعد الدعوة الى الاستفتاء.

بواسطة : ba7r el wafaa

شاهد جميع مقالات

مقالات ذات صلة

اتبعنا على توتر – Twitter

صفحتنـا عـ Facebook

تواصل معنـا على Google+